توضيح شامل ومبسط لمعايير وضوابط احتساب الزكاة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وفق قواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، مع شرح معادلات التقدير والنسب والح

تلتزم كافة الكيانات والأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية بأداء الزكاة الشرعية وفق الأحكام والنظم التي تطبقها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). ولا تُستثنى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من هذا الالتزام، إلا أن طريقة احتساب الزكاة وآلية تحديد الوعاء الزكوي تختلف باختلاف الوضع المحاسبي للمنشأة ومدى التزامها بإصدار قوائم مالية معتمدة.

يسلط هذا الدليل الشارح الضوء على الضوابط والمعايير الرسمية التي تعتمدها الهيئة لتحديد الوعاء الزكوي وحساب الزكاة للمنشآت الصغرى، وكيفية التعامل مع نظام الربط التقديري الآلي.

## التصنيف الزكوي للمنشآت: مكلف الحسابات مقابل مكلف التقديري

تحدد المادة الأولى والأنظمة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقسيم المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة إلى فئتين رئيسيتين:

1. **مكلف الحسابات:** وهو المكلف الذي يمتلك قوائم مالية تعكس الحقيقة الفعلية لنشاطه، أو المكلف الملتزم نظاماً بإصدار قوائم مالية وفق الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وفي هذه الحالة، يُحسب الوعاء الزكوي بناءً على حقوق الملكية ومصادر الأموال والأصول المقبولة للخصم وفق معادلات وعاء الحسابات. 2. **مكلف التقديري:** وهو المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تُعبر عن نشاطه، وغير ملزم قانوناً بإصدار قوائم مالية. وتنطبق هذه الفئة على الشريحة الأكبر من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمؤسسات الفردية التي لا تعتمد نظاماً محاسبياً متكاملاً.

وتحكم المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، إلى جانب **قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الإصدار الثاني)**، كافة تفاصيل وآليات التقدير الزكوي للأنشطة غير الخاضعة للحسابات المنتظمة.

## كيفية تقدير المبيعات ورأس المال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

يعتمد حساب الزكاة لمكلفي التقديري على تحديد وعاء زكوي تقديري يتناسب مع حجم النشاط الحقيقي للمنشأة. ويتم ذلك من خلال تحديد رأس مال تقديري يُحسب بناءً على حجم المبيعات المتوقعة، على ألا يقل هذا الوعاء عن رأس المال المسجل في السجل التجاري أو الترخيص المهني للمنشأة.

ولضمان العدالة وعدم العشوائية في التقدير، تعتمد الهيئة على بيانات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والأنظمة المالية لتحديد مبيعات المكلف. وتعتبر المبيعات المفصح عنها في **إقرارات ضريبة القيمة المضافة** بالإضافة إلى بيانات **ضريبة التصرفات العقارية** هي الأساس الأول لمبيعات المنشأة.

في حال عدم وجود مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة (مثل المنشآت غير المسجلة بالضريبة لصغر حجمها)، تُقدر مبيعات المنشأة بالاعتماد على **أعلى معيار** من المعايير الأربعة التالية:

- **معيار التأمينات الاجتماعية:** المتوسط السنوي لعدد الموظفين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضروباً في 6,000 ريال سعودي. - **معيار الجمارك والمستوردات:** قيمة الاستيرادات المسجلة لدى الهيئة العامة للجمارك مضروبة في 115%. - **معيار المشتريات الضريبية:** إجمالي قيمة مشتريات المنشأة المفصح عنها في نظام ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115%. - **معيار المؤشرات المالية المباشرة:** إجمالي المبيعات المحققة عبر طرفيات نقاط البيع (POS)، وبيانات منصة اعتماد الحكومية، وبيانات التصدير والعقود الأهلية.

## نسبة الزكاة، الحد الأدنى، ومعالجة الفترات المالية

تحدد قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري النسبة المئوية والحدود المعتمدة للربط الزكوي وفق الضوابط التالية:

- **نسبة الزكاة:** تُحسب الزكاة التقديرية بنسبة **2.5%** من الوعاء الزكوي التقديري المحدد. - **الحد الأدنى للزكاة:** لا يجوز أن تقل قيمة الزكاة المستحقة على المكلف الخاضع للتقديري عن **500 ريال سعودي** للعام الزكوي. - **معالجة الفترات المالية القصيرة:** لا تخضع الفترات المالية القصيرة (في بداية النشاط أو نهايته) للزكاة التقديرية ما لم تتجاوز مدتها 354 يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تعديل بيانات مبيعات المكلف لاحقاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، يُعاد تعديل الربط الزكوي بصفة نهائية بناءً على البيانات المحدثة.

## إصدار الإقرار آلياً وحق المكلف في التعديل والربط

ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تسهيل الامتثال، لم يعد المكلف التقديري بحاجة لإعداد إقرار زكوي يدوي معقد؛ إذ يقوم نظام الهيئة الآلي بسحب البيانات والمؤشرات الواردة من الجهات الشريكة (التأمينات، الجمارك، نقاط البيع، المشتريات) وتوليد الإقرار الزكوي واحتساب الفاتورة آلياً.

ويعتبر هذا التقدير الآلي بمثابة **ربط زكوي** رسمي، مع منح المكلف الحق الكامل في مراجعة الإقرار، والإفصاح عن أي بيانات إضافية، أو تعديل الوعاء عبر تقديم المستندات المؤيدة عبر بوابة الهيئة الإلكترونية قبل السداد النهائي.